مثل البرلماني -، اليوم الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ملف يُتابع فيه 29 مجموعة من الأشخاص بتهمة تبديد أموال عمومية، منهم موظفون جماعيون ومستشارون.
وكشف المهاجري، في تصريح للصحافة، أنه حضر للمحكمة كأي مواطن عادي "تلبية لنداء القضاء"، موضحا بالقول "أنا لا أدبر الشأن السياسي أو المال العمومي، وحضوري لا علاقة له بهذه الأمور".
وأضاف المهاجري أنه حضر المحكمة للاستماع إليه بخصوص قضية تعود لسنة 2005 وتتعلق بنشاطه التجاري .
ويتابع المهاجري أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفقة باقي المتهمين، بتهم بينها تبديد أموال عمومية، حيث سبق أن تم الحكم عليه في هذا الملف ابتدائيا بالحبس سنة واحدة.
من جهتها، تدخلت الجمعية المغربية لحماية المال العلم وطالبت بتسريع مجريات الملف في 2022، لتباشر بعد ذلك غرفة الجنايات الاستئنافية النظر فيه خلال السنة الجارية.